به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ پروژه براندازی جمهوری اسلامی ایران در پاییز سال گذشته و پس از فوت مهسا امینی در دستور کار تمامی جریان های ضد انقلاب قرار گرفت. در آن بازه زمانی تمامی جریان های ضد انقلاب و اپوزیسیون با وجود اختلاف نظرهایی که داشتند به صورت واحد برای عبور از نظام و ترغیب مردم به این موضوع ید واحد شدند و با برگزاری نشست های مختلف سودای تجزیه ایران را در سر پروراندند.

در این پروژه صف آرایی پروژه بگیرهایی همچون سلطنت طلب ها، منافقین، تجزیه طلبان بسیار مشهود بود به نحوی که در یک پیمان نا نوشته در یک جبهه مشترک برای ضربه زدن به مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. رویاپردازی این گروه ها و تجمیعشان پیرامون شعار زن زندگی آزادی با تشکیل شورای «مهسا» برای اداره امور در دوران گذار از جمهوری اسلامی به زعم خودشان در حال تبدیل به واقعیت بود.

این اتحاد در بهمن‌ 1401 در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن آمریکا شکل گرفت و دیری نپایید که جنگ بر سر رهبری جریان اپوزیسیون فروپاشی آن را رقم زد. نمونه این جدال بر سر قدرت را می توان در پویش وکالت دید که رضا پهلوی به راه انداخت که نه مردم و نه جریان های برانداز از آن استقبال نکردند.

از سوی دیگر منافقین تروریست که مهر ترور 17 هزار ایرانی بی گناه بر پیشانی آنان نقش بسته است مریم رجوی را به عنوان رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهور پس از فروپاشی نظام معرفی کردند. این حرکت های مضحکانه و رویاپردازی های کودکانه در بین کسانی که خود را صاحب جریان علیه نظام می دانستند دیری نپایید که زمین گیر شد و آش نخورده حاکمیت بر این دهان آنان را سوزاند.

جریانات معاند در مجموع اقدامات ضد ایرانی و ضد امنیتی خود از حمایت کامل کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه برخوردار شدند و همین موضوع باعث گردید تا تب اغتشاشات در سال 1401 بیشتر شود هرچند که این تب با هوشیاری مردم و اقدام به موقع نهادهای امنیتی به سرعت رو به سردی گذاشت و عملا باعث گردید تا پروژه براندازی نظام به بن بست برسد.

رسیدن پروژه براندازی به این مرحله یک پیام مهم به حامیان غربی اغتشاشات مخابره کرد و آن چیزی نبود جز اینکه توهم مسموم تجزیه ایران و براندازی جمهوری اسلامی رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت.

عملا باید گفت که پس از این پروژه دیگر حنای گروه های برانداز برای سیاستمداران غربی که سال ها در پی عبور از جمهوری اسلامی ایران هستند رنگی ندارد و موضوع حمایت از آنها در دستور کار خارج شده است.

نکته جالب توجه پس از فروکش اغتشاشات در کشور انتشار خبر حمله  پلیس آلبانی به مقر گروه تروریستی منافقین در خردادماه سال جاری در این کشور بود.  این عملیات صورت گرفته از سوی پلیس در کمپ اشرف 3 تجهیزات موجود در این پایگاه ضبط و توقیف شد و تعدادی از منافقین دستگیر شدند.

بر اساس اذعان منافقین در جریان این حمله فردی به نام عبدالوهاب فرجی‌نژاد که یکی از اعضای رده بالای سازمان منافقین به حساب می آمد به هلاکت رسید. پس از این عملیات بیانیه دولت آمریکا در حمایت از پلیس آلبانی آب سردی بر پیکر بی جان این گروهک تروریستی شد. در این بیانیه آمده بود که «آمریکا آگاه است که پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق (منافقین) در شهر ساحلی دورس شد. ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی در داخل مرزهایش حمایت می‌کنیم. ایالات‌متحده از این گروه حمایت نمی‌کند».

از سوی دیگر نخست ‌وزیر آلبانی نیز اعلام کرد که اگر منافقین سودای رویارویی با ایران را دارند باید خاک این کشور را ترک کنند.

انتقال اطلاعات موجود در دستگاه های ضبط شده توسط پلیس آلبانی به ایران تیر خلاص به گروهک منافقین بود تا از این طریق اطلاعات مربوط به سرشاخه ها، مرتبطین و عملیات های پیش روی این گروهک در اختیار دستگاه امنیتی ایران قرار گیرد.

در همین خصوص وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از اقدام آلبانی علیه تروریست‌های منافق، به سلسله اقدامات جنایتکارانه این سازمان در جریان اغتشاشات 1401 اشاره و تاکید کرد ایران تعقیب تروریست‌ها را در خارج از مرزهای خود به صورت جدی دنبال می‌کند.

وقوع سلسله وار این رویدادها و شروع دومینوی سقوط در گروهک منافقین این گمانه زنی را ایجاد کرد که آیا محاکمه این تروریست ها که دستشان به خونه هزاران ایرانی بیگناه آغشته است آغاز خواهد شد یا خیر؟

در همین راستا دادگاه کیفری یک استان تهران طی هفته جاری با انتشار یک آگهی عمومی از 104 تروریست متواری که عضو سازمان منافقین هستند، خواست تا به منظور دفاع از خود در پرونده های تشکیل شده نسبت به معرفی وکیل قانونی به دادگاه اقدام کنند.

در این لیست 104 نفره اسامی همچون مسعود رجوی، مریم رجوی، مهدی ابریشمچی، محمد طریقت منفرد، فهیمه اروانی، علی خدایی‌صفت، زهره اخیانی، جمیله ابریشمچی و محمود قجرعضدانلو دیده می شود که بنا بر اعلام دستگاه قضا، برای آنها پرونده تشکیل شده است.

شاید یکی از نکات قابل توجه در ارتباط با لیست ارائه شده از سوی  دستگاه قضا از منافقین عدم انتشار اسم مسعود کشمیری، عامل انفجار ساختمان نخست ‌وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر و همچنین محمدرضا کلاهی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی است که به شهادت شهید بهشتی منجر شد. در ارتباط با این موضوع باید گفت چند سال قبل اخباری غیررسمی مبنی بر کشته شدن کشمیری در آلمان منتشر شد که هیچ‌گاه از سوی سازمان منافقین تکذیب نشد. درباره کلاهی نیز باید گفت وی آذرماه  سال 94 در شهر آلمیره هدف گلوله 2 مرد ناشناس قرار گرفت و به هلاکت رسید.

جدای از اقدامات دستگاه‌های امنیتی کشور در دهه 60 که منجر به هلاکت تعدادی از اعضای رده بالای سازمان و فروپاشی آن در داخل کشور شد و فارغ از عملیات مرصاد که مردادماه 67 یگان‌های نظامی سازمان را نابود کرد، باید به این نکته اشاره کرد که محاکمه اعضای باقیمانده سازمان تروریستی منافقین اگرچه با چند دهه تأخیر آغاز شده اما اقدام مبارک و قابل تقدیری است که دستگاه قضا و نهادهای امنیتی کشور در دستور کار خود قرار داده‌اند. آغاز فرآیند تعقیب و محاکمه منافقین می‌تواند آغازی بر محاکمه و پایان کار سایر گروهک‌ها و افراد خائن به مردم ایران باشد که جنایت‌های بسیاری را علیه مردم ایران انجام داده‌اند.

در همین خصوص رئیس قوه‌قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های گروهک‌هایی که اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایت شدند یکی از دستور کارهای این دوره قوه‌قضائیه است، اظهار کرد: گروه و ستادی را مامور و موظف کرده‌ایم برخی پرونده‌های عقب‌مانده بویژه پرونده‌های گروهک‌هایی را که اوایل انقلاب همچنین در طول سال‌های پس از انقلاب علیه اقشار و طبقات مختلف مردم و کشور دست به جنایت می‌زدند، به سرانجام برسانند.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: به این گروه و ستاد تکلیف کرده‌ایم که در رسیدگی‌های خود ضمن رعایت قانون و اتخاذ تدبیر، درک درستی را در قبال جنایات این گروهک‌ها داشته باشند و این قبیل موضوعات را لحاظ کنند که این گروهک‌ها چه جنایاتی را علیه کودکان و زنان روا می‌داشتند و مردم عادی را هدف قرار می‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نیز همراهی و هماهنگی داشتند و به او اطلاعات می‌دادند.

گزارش: زینب شیاس